مرکز آهن بلاگ ایران

به گزارشفولادبان، محمد مسعود سمیعی نژاد، رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: با توجه به جلسات متعدد برگزار شده با همکاران بانک مرکزی و در راستای افزایش رقابت پذیری زنجیره فلزی کشور تفاهمی صورت گرفت که بخشی از ارز حاصل از صادرات زنجیره فلزی به تالار دوم بانک مرکزی منتقل شود.

به گفته معاون وزیر صمت، این اقدام با هدف افزایش رونق فروش و صادرات، زنجیره، افزایش شفافیت در صادرات، بازگشت ارز و بهبود وضعیت کسب و کار زنجیره فلزی کشور، این تفاهم صورت گرفت.

سمیعی نژاد تصریح کرد: به سبب آنکه وزارت صمت به دنبال ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور و افزایش جذابیت صادرات در انتهای زنجیره است، درصد انتقال ارز به تالار دوم با توجه به ارزش افزوده ایجادی، افزایش می‌یابد به طوری که محصولات با ارزش افزوده بالاتر، دارای مشوق‌های بیشتر به منظور صادرات هستند.

گفتنی است، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، خبر برنامه عرضه ارز صادراتی زنجیره فلزات را ماه گذشته اعلام کرد و از پیگیری‌های وزارت صمت برای تحقق این امر خبر داده بود.

به گزارشفولادبان، محمدمسعود سمیعی‌نژاد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو، سیاست کاهش توقف درفولادو صنایع معدنی در برنامه این سازمان قرار دارد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو افزود: در همین راستا، مصرف صنایع انرژی‌بر را به صورت استانی تقسیم‌بندی کرده‌ایم تا استان‌ها خود، مصرف را مدیریت کنند و سهمیه گاز نیز براساس نوع صنعت و ارزش تولید، تقسیم شود.

بر اساس اعلام ایمیدرو، سمیعی‌نژاد تصریح کرد: برای کاهش توقف تولید با توجه به کمبود گاز در فصل زمستان، مقرر شده تعمیرات سالانه صنایع بزرگ به صورت دوره‌ای در دوران توقف عملیاتی شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: همچنین با دستور وزیر صمت، کارگروهی در زمینه تأمین سوخت زمستانی برای فولاد و صنایع معدنی شکل گرفته است.

وی گفت: برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی بخش معدن، در بخش تولید حدود ۳۰ میلیارددلارو با احتساب بخش زیرساخت طبق ارزیابی خانه معدن، ۵۵ میلیارد دلار نیاز است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه سیاست‌های کشور در بخش صادرات زنجیره معدنی حمایت‌گرانه است، تصریح کرد: این بخش همواره کمک‌رسان ارزآوری در اقتصاد بوده و سیاست‌های صادراتی باعث شده بتوانیم در زنجیره صنعتی، بیش از ۱۳ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو، دو مزیت مهم رقابتی ایران در بخش معدن در مقایسه با کشورهای منطقه را، مواد معدنی فراوان و انرژی گازی عنوان کرد.

وی در تشریح واگذاری معادن در بورس کالا نیز گفت: درصدد تعریف مدلی هستیم که مطابق آن، افراد واجد صلاحیت فنی – اقتصادی در این بازار وارد شوند.

تعطیلی معادن فاقد ایمنی

سمیعی‌نژاد ادامه داد: از آنجا که ارزش معدن مشخص نیست اعلام می‌کنیم ایمیدرو این میزان سهم می‌خواهد داشته باشد و هر شرکت که بیشترین سهم را پیشنهاد دهد برنده خواهد شد و به برنده نیز اعلام می‌شود اکتشافات زیر نظر ایمیدرو انجام دهد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در زمینه ایمنی با کارگروهی که با وزارت کار و سازمان نظام مهندسی معدن تشکیل دادیم، دستور دادم معادنی که ایمنی ندارند و از تجهیزات مناسب استفاده نمی‌کنند، بدون مسامحه تعطیل شوند.

به گزارشفولادبان، بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، محمدصادق قنادزاده با تشریح آمار صادرات و واردات غیرنفتی گفت: در ۷ ماهه امسال، صادرات غیرنفتی کشور به حدود ۳۲ میلیارددلارو واردات نیز به حدود ۳۴.۵ میلیارد دلار رسیده است؛ اگرچه تراز منفی ۸ میلیارد دلار ثبت شده، اما روند کلی تجارت کشور بهبود یافته و افت خاصی مشاهده نمی‌شود.

سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: صادرات غیرنفتی رو به رشد است اما برای افزایش آن، اقدامات داخلی و خارجی باید همزمان صورت بگیرد. در بعد داخلی بر بهبود زیرساخت‌های تجاری، تأمین کانتینرهای یخچال‌دار، اصلاح رویه‌های گمرکی و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان تمرکز کرده‌ایم. تسهیل فرآیند بازگشت ارز و توسعه زیرساخت‌های صادراتی از دیگر برنامه‌های کلیدی در دست اجراست.

وی همچنین از تلاش برای توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه و همسایه خبر داد و گفت: موافقت‌نامه‌های تجاری متعددی با کشورهای همسایه و اوراسیا با تعرفه‌های ترجیحی تصویب شده و امضای توافق با عمان، کویت، قطر و امارات در دستور کار قرار دارد تا مسیر تجارت خارجی بازتر و موانع داخلی نظیر مشکلات مرزنشینان و رویه‌های ملوانی کاهش یابد.

گفتنی است، متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی در این دوره ۳۴۸ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۹۲ درصد کاهش یافته است.

مهم‌ترین اقلام صادراتی غیرنفتی شامل گاز طبیعی۲.۷۹۶میلیارد دلار (کاهش ۳۲.۳۷ درصد)، وروپان مایع‌شده۲.۰۹۹میلیارد دلار (افزایش ۷.۰۴ درصد)، قیر نفت،۱.۳۸۱میلیارد دلار (افزایش ۴.۱۱ درصد)، بوتان مایع‌شده،۱.۳۵۸میلیارد دلار (افزایش ۹.۱۲ درصد)، متانول:۱.۳۳۷میلیارد دلار (کاهش ۱۳.۳۶ درصد)، شمشآهنوفولادغیرممزوج،۱.۱۸۳میلیارد دلار (افزایش ۳۴.۸۸ درصد)، اوره،۱.۰۲۸میلیارد دلار (افزایش ۰.۰۸ درصد) است.

مقاصد عمده صادراتی شامل چین (۸.۲۲۷ میلیارد دلار)، عراق (۵.۸۲۳ میلیارد دلار)، امارات (۴.۵۰۰ میلیارد دلار)، ترکیه (۳.۷۱۴ میلیارد دلار) و افغانستان (۱.۴۰۵ میلیارد دلار) بوده است.

متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی۱۵۳۳دلار بوده که نسبت به سال گذشته ۱۷.۳۹ درصد کاهش دارد.

مجموع واردات کشور نیز ۲۲.۳ میلیون تن به ارزش ۳۴.۲ میلیارد دلار ثبت شده است.

اقلام اصلی واردات شامل طلا (شمش):۲.۱۳۲میلیارد دلار (کاهش ۴۶.۳۵ درصد نسبت به سال گذشته، اما رتبه اول واردات)، ذرت دامی۱.۸۹۰میلیارد دلار، روغن دانه آفتابگردان۱.۳۰۶میلیارد دلار (افزایش ۱۵۳ درصدی)، تلفن همراه هوشمند:۱.۰۵۸میلیارد دلاز، ببرنج:۱.۰۴۵میلیارد دلار (افزایش ۹۱.۱۳ درصدی) و قطعات منفصله خودرو: ۷۲۷ میلیون دلار (افزایش ۵۴ درصدی) می‌شود.

کشورهای اصلی طرف معامله در واردات نیز امارات (۱۰.۵۵۴ میلیارد دلار)، چین (۹.۲۴۷ میلیارد دلار)، ترکیه (۵.۳۶۲ میلیارد دلار) و هند (۱.۱۸۵ میلیارد دلار) بوده‌اند.

به گزارشفولادبان، جواد کاظمی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به مزایای راه‌اندازی تالار دوم ارزی در مرکز مبادله ایران اظهار کرد: هرچه نرخ ارز رسمی به نرخ واقعی نزدیک‌تر باشد، به رونق و افزایش صادرات کمک خواهد کرد که در همین راستا تالار دوم ارزی نیز کمک خوبی برای تجار خواهد بود.

او افزود: صادرات در کشور ما اهمیت زیادی دارد چراکه منجر به رونق اقتصادی می‌شود که به تبع آن مهار تورم نیز محقق خواهد شد. بنابراین، نزدیکی نرخ ارز این بازار رسمی در مرکز مبادله ایران به نرخ واقعی، به بازگشت بیشتر و سریع‌تر ارز حاصل از صادرات و تقویت ارزش پول ملی منجر می‌شود.

کاظمی همچنین تأکید کرد که اگر صادرکنندگان مجبور شوند ارز صادراتی خود را به نرخ بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی بفروشند، این موضوع بزرگ‌ترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. از سوی دیگر، برخی واردکنندگان ارز ارزان دریافت می‌کنند و آن را در فرآیند تولید به کار می‌برند، اما قیمت کالا به نرخ ارز غیررسمی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

وی ادامه داد: کالاهای اساسی که ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، متفاوت هستند و باید همچنان این ارز را دریافت کنند تا فشار تورمی به مردم و بویژه اقشار ضعیف وارد نشود.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی قم عنوان کرد: با تعمیق تالار دوم و واقعی شدن نرخ ارز در این بازار رسمی، پیش‌بینی می‌شود که صادرات کشور در حدود یک سال آینده به میزان ۵۰ درصد رشد کند.

نایب رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران تصریح کرد: این رشد صادرات، ارز بیشتری را به کشور تزریق خواهد کرد و در نتیجه ارزش پول ملی تقویت خواهد شد. همچنین افزایش صادرات به مهار تورم کمک کرده و تحولات مثبتی در اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ مردم ایجاد خواهد کرد.

کاظمی به این نکته اشاره کرد که در تمام کشورها،دولت‌ها به دنبال تشویق صادرات هستند و ادامه داد: اگر شرایطی فراهم شود که تالار دوم ارزی به تمام کالاها گسترش یابد و نرخ آن نیز به قیمت واقعی نزدیک شود، بهترین تشویق صادراتی در کشور محقق خواهد شد.دولتو بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم کنند تا انگیزه صادرات تقویت شود؛ چراکه در این صورت می‌توانیم یک اقتصاد پویا و استوار داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به شرایط تحریمی، عمق‌بخشی به تالار دوم ارز موجب می‌شود اثر تحریم‌ها نیز به حداقل برسد.

نایب رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران یکی از مزایای تالار دوم ارزی را توافقی بودن نرخ ارز عنوان کرد و گفت: با نرخ توافقی ارز در تالار دوم ارز تجاری، بزرگ‌ترین دغدغه صادرکنندگان از بین خواهد رفت.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: وقتی نرخ ارز به معنی واقعی کلمه به صورت توافقی مشخص می‌شود، مثلاً ممکن است نرخ ارز توافقی ۸۰ هزار تومان اما نرخ ارز بازار غیررسمی ۱۰۰ هزار تومان باشد که این موضوع اصلاً مشکلی ندارد، زیرا نرخ ارز به صورت واقعی تعیین شده و در این شرایط است که می‌توانیم بگوییم مانند سایر کشورهای مطرح جهان عمل کرده‌ایم.